استدلال هاي وضع محدوديت هاي تجاري

تعجبي ندارد اگر شرکت هاي توليدکننده فولاد مخالف تجارت آزاد باشند. آن ها اعتقاد دارند که دولت بايد از صنعت فولاد در مقابل رقباي خارجي حمايت کند. در ادامه به بيان برخي نظرات و دلايل طرفداران وضع تعرفه و پاسخ هاي اقتصاددانان مي پردازيم.
نظريه حمايت از اشتغال و نيروي کار
مخالفين تجارت آزاد اغلب اظهار مي کنند که تجارت با ساير کشورها موجب تخريب اشتغال و نيروي کار داخلي مي شود. در مثال اين کتاب، تجارت آزاد فولاد باعث کاهش قيمت، کاهش مقدار توليد، و کاهش اشتغال در صنعت فولاد کشور شد. قطعاً پس از تجارت برخي از کارگران شغل خود را از دست مي دهند. هر چند تجارت باعث بيکار شدن کارگران در کشور مي شود ولي در عين حال موجب ايجاد اشتغال نيز خواهد شد. وقتي کشور فرضي ما اقدام به کاهش توليد و خريد فولاد از ساير کشورها مي کند، آن کشورها منابعي جديد براي خريد کالاها از کشور نخست به دست مي آورند. کارگران کشور نخست از صنعت فولاد به سمت ساير صنايعي که در آن مزيت نسبي دارند تغيير شغل مي دهند و اشتغال به وضعيت قبلي خود نزديک مي شود. هر چند ممکن است چنين انتقالي از يک صنعت به صنعت ديگر براي کارگران سخت باشد ولي در مجموع موجب افزايش رفاه و سطح استاندارد زندگي آن ها خواهد شد.

کادر 1: ساير منافع ناشي از تجارت بين الملل
نتايج حاصل از بررسي هاي ما تاکنون براساس تحليل هاي استاندارد تجارت بين الملل بود. ملاحظه کرديد که با وجود تجارت آزاد به هر حال دو گروه برنده و بازنده به وجود مي آيند ولي منافع برندگان بيش از زيان بازندگان است. با وجود اين حالت تجارت آزاد مي تواند منافعي بيش تر به همراه داشته باشد. به برخي منافع اقتصادي ناشي از تجارت در تجزيه و تحليل هاي معمول اقتصادي به طور مستقيم اشاره اي نمي شود.
در ادامه به برخي از ساير منافع ناشي از تجارت بين الملل مي پردازيم:
افزايش تنوع کالاها
کالاهاي توليد شده در کشورهاي مختلف جهان کاملاً شبيه يکديگر نيستند. منظور کالاهايي با نام مشابه است. نوشابه آلماني، نوشابه ي امريکايي، و نوشابه انگليسي داراي يک طعم نيستند. تجارت آزاد اين امکان را براي مصرف کنندگان تمامي کشورها فراهم مي کند تا بتوانند انواع مختلف کالاهاي دلخواه خود را انتخاب کنند.
کاهش هزينه ها به علت بروز صرفه هاي ناشي از مقياس
برخي کالاها را تنها زماني مي توان با هزينه کم تر توليد کرد که مقياس تشکيلات و توليد بسيار بزرگ باشد- پديده اي که به آن صرفه هاي ناشي از مقياس مي گوييم.
يک بنگاه در يک کشور کوچک نمي تواند تمامي منافع صرفه هاي ناشي از مقياس را به دست آورد زيرا اين کشور تنها قادر است در بازار کوچک داخلي خود کالا توليد کند و بفروشد. تجارت آزاد اين امکان را براي شرکت ها فراهم مي کند تا به بازارهاي بزرگ تر جهاني دسترسي داشته باشند و از صرفه هاي ناشي از مقياس به خوبي استفاده کنند.
افزايش رقابت
يک شرکت داخلي که در برابر رقباي خارجي حمايت مي شود، احتمالاً داراي قدرت بيش تري در بازار خواهد بود و به دليل همين قدرت مي تواند قيمت کالاي خود را در سطحي بالاتر از قيمت رقبا تعيين کند. اين مسئله يکي از انواع شکست بازار ( حالت انحصار) است. تجارت آزاد باعث ايجاد رقابت مي شود و اين امکان را به وجود مي آورد که دست نامرئي وظايف خود را به خوبي انجام دهد.
ارتقا و رشد انتقال فناوري ها
انتقال پيشرفت هاي مربوط به فناوري در سرتاسر جهان غالباً با جريان تجارت بين الملل مرتبط است. بسياري از کالاها و خدمات مبادله شده در برگيرنده همين فناوري هاي جديد هستند. به طور مثال بهترين راه براي يک کشور فقير و متکي به بخش کشاورزي اين است که درباره ي تحولات بخش رايانه آگاهي يابند و به جاي تلاش براي ساختن آن به خريد آن اقدام کنند.
بنابراين تجارت بين الملل باعث افزايش تنوع کالاها و خدمات در اختيار مصرف کنندگان مي شود، به شرکت ها اين امکان ها را مي دهد که از صرفه هاي ناشي از مقياس استفاده کنند، بازارها را رقابتي تر مي کند (به جاي انحصار که از موارد شکست بازار است)، و تسهيلاتي براي گسترش و انتقال فناوري فراهم مي کند.

مخالفين تجارت آزاد نسبت به ايجاد اشتغال پس از تجارت بدبين هستند. آن ها احتمالاً پاسخ مي دهند که هر چيزي مي تواند در خارج ارزان تر توليد شود. با وجود تجارت آزاد، کشور نمي تواند اشتغال سودآور در هر صنعتي داشته باشد.
به هر حال منافع ناشي از تجارت به مزيت نسبي (و نه مزيت مطلق) بستگي دارد. حتي اگر يک کشور در توليد تمامي کالاها نسبت به کشورهاي ديگر مزيت مطلق داشته باشد، باز هم ساير کشورها مي توانند از تجارت سود ببرند. کارگران هر کشور نهايتاً شغل مناسب خود را در صنعتي که کشور در آن مزيت نسبي دارد پيدا خواهند کرد.
نظريه ي امنيت ملي
وقتي صنعتي با رقابت از سوي ساير کشورها مورد تهديد قرار مي گيرد، مخالفين تجارت آزاد اظهار مي کنند که چنين صنعتي از لحاظ امنيت ملي بايد مورد حمايت قرار گيرد. به طور مثال اگر از صنعت فولاد براي توليد اسلحه و تانک استفاده مي شود، بايد مورد حمايت قرار گيرد. در شرايط تجارت آزاد ممکن است کشور فرضي ما به کشورهاي عرضه کننده فولاد وابسته شود. در صورت بروز جنگ، کشور مورد نظر ممکن است قادر به توليد فولاد کافي و تسليحات نظامي براي دفاع از خود نباشد.
اقتصاددانان مي پذيرند که دفاع از صنايع کليدي و امنيتي ممکن است در برخي اوقات صحيح باشد، به خصوص وقتي اين حمايت هاي قانوني متوجه امنيت ملي کشور باشند. با وجود اين اقتصاددانان مي ترسند توليدکنندگاني که به دنبال منافع خود هستند از اين استدلال صحيح به زيان مصرف کنندگان استفاده کنند. به هر حال با اين استدلال ممکن است بسياري از صنايع نقش خود را در امنيت ملي بيش از حد جلوه دهند و به دنبال کسب حمايت هاي بيش تر در مقابل رقباي خارجي باشند.
نظريه ي صنعت نوپا
مخالفين تجارت آزاد اعتقاد دارند که برخي اوقات بايد از صنايع تازه تأسيس شده و جديد با محدوديت هاي تجاري موقت حمايت کرد تا اين صنايع بتوانند در آغاز فعاليت، آغازي موفقيت آميز داشته باشند. به طور مشابه صنايع قديمي نيز اظهار مي کنند که نياز به حمايت موقت دارند تا بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
اقتصاددانان به چنين نظرياتي با ديده شک و ترديد مي نگرند. نخستين دليل اين است که نظريه صنعت نوپا در عمل با مشکل مواجه مي شود، براي انجام يک حمايت موفقيت آميز تعيين و انتخاب صنايع نوپا از سوي دولت بسيار مشکل است، کدام صنايع سودآور هستند، دولت بايد ابتدا صنايع نوپا و سودآور را انتخاب کند و سپس به مقايسه منافع ناشي از ايجاد اين صنايع در مقابل زيان وارده به مصرف کنندگان بپردازد. در عمل اين انتخاب بسيار مشکل است، اين انتخاب به دليل مسائل سياسي مشکل تر نيز مي شود، و در بسياري موارد حمايت متوجه آن صنايعي است که از نظر سياسي قدرتمند هستند. مشکل ديگر اين است که با آغاز حمايت از صنايع قوي در برابر رقباي خارجي قطعي حمايت موقف بسيار مشکل، و اين حمايت متأسفانه دائمي مي شود.
علاوه بر اين بسياري از اقتصاددانان در مورد اصل نظريه صنعت نوپا شک و ترديد دارند. به طور مثال فرض کنيد صنعت فولاد در کشور فرضي ما يک صنعت جوان است و بنابراين قادر به رقابت سودآور با رقباي خارجي نيست، اما مي توان پذيرفت که اين صنعت در بلند مدت به سودآوري برسد. در اين حالت صاحبان شرکت تمايل دارند تا زيان هاي موقف را به اميد کسب سود بيش تر در آينده تحمل کنند. حمايت از صنعت در حال رشد غيرضروري است. شرکت هاي بسيار زيادي در صنايع مختلف (مانند شرکت هاي صنايع اينترنتي) زيان هاي موقف را به اميد رشد و سودآوري در آينده تحمل مي کنند، و البته بسياري از آن ها حتي بدون کوچک ترين حمايتي در مقابل رقباي خارجي به موفقيت دست مي يابند.
نظريه ي رقابت غيرعادلانه
يک نظريه ي مطرح و قابل قبول اين است که تجارت آزاد در صورتي مطلوب و قابل قبول است که تمامي کشورها از قواعد بازي يکسان پيروي کنند. اگر شرکت ها در کشورهاي مختلف از قوانين و مقرراتي متفاوت پيروي کنند، قطعاً عادلانه نخواهد بود که از بنگاه ها بخواهيم در بازارهاي بين المللي به رقابت با يکديگر بپردازند. به طور مثال فرض کنيد کشور همسايه با اعطاي معافيت هاي مالياتي از صنايع فولاد خود حمايت کند. در اين حالت کشور فرضي ما توقع دارد که از صنعت فولاد در اين رقابت ناعادلانه حمايت شود، زيرا صنعت فولاد کشور همسايه از حمايت هاي خاص براساس قواعد متفاوت برخوردار است.
آيا خريد فولاد از کشور همسايه با قيمت رايانه اي به ضرر کشور فرضي است؟ قطعاً توليدکنندگان فولاد در کشور فرضي زيان مي بينند اما مصرف کنندگان فولاد با توجه به قيمت کم تر سود خواهند برد. با وجود اين دلايل اصلي طرفداراي از تجارت آزاد تغييري نمي کنند: با وجود تجارت آزاد ممکن است منافع مصرف کنندگان بيش از زيان توليدکنندگان باشد. پرداخت يارانه از سوي کشور همسايه به صنعت فولاد ممکن است سياست خوبي نباشد اما اين پرداخت کنندگان ماليات در کشور همسايه هستند که اين بار اضافي مالياتي را تحمل مي کنند. به هر حال کشور فرضي ما مي تواند از فرصت خريد فولاد به قيمت يارانه اي استفاده کند.
نظريه ي حمايت به عنوان قدرت چانه زني
نظريه ي ديگر در مورد محدوديت هاي تجاري به بحث قدرت چانه زني مربوط است. بسياري از سياست گذاران در سخنانشان از تجارت آزاد حمايت مي کنند ولي به طور هم زمان اظهار مي کنند که محدوديت هاي تجاري هنگام مذاکره با ساير شرکاي تجاري مي توانند مفيد باشند. آن ها معتقدند که تهديد شريک تجاري به استفاده از محدوديت هاي تجاري مي تواند به کاهش محدوديت هاي تجاري کشور طرف مذاکره منجر شود. به طور مثال اگر کشور فرضي ما کشور همسايه را تهديد کند که بر واردات فولاد تعرفه وضع مي کند مگر آن که اين کشور تعرفه بر واردات گندم را حذف کند. اگر کشور همسايه (شرکت تجاري) در واکنش به اين تهديد اقدام به لغو تعرفه بر واردات گندم کند، نتيجه آن است که به وضعيت تجارت آزاد خواهيم رسيد.
مشکل راهبرد چانه زني اين است که ممکن است تهديد مؤثر نباشد. اگر اين راهبرد کارساز نباشد، کشور با انتخابي مشکل روبه رو مي شود. اين کشور مي تواند راهبرد تهديد را به کار ببرد و از سياست محدوديت تجاري استفاده کند که نتيجه آن کاهش رفاه اقتصادي است. يا آن که از تهديد منصرف شود و اعتبار خود را در اين امور بين المللي از دست بدهد. در مواجه شدن با اين انتخاب مشکل، امکان دارد کشور از اين که اقدام به تهديد کرده است، پشيمان شود.
يک مثال از بحث فوق مربوط به اتفاقي است که در سال 1999 رخ داد، در آن سال دولت امريکا اروپا را متهم به ايجاد محدوديت براي واردات موز امريکا کرد. پس از يک دوره مباحثات و منازعات سخت و طولاني با دولت هاي اروپاييِ متحد امريکا، ايالات متحده تعرفه اي 100 درصدي بر گروه بسيار زيادي از محصولات اروپايي از پنير گرفته تا پوشاک وضع کرد. در پايان نه فقط اروپايي ها منافع موزهاي امريکايي را، بلکه امريکايي ها نيز منافع ناشي از پنير اروپايي ها را از دست دادند. برخي اوقات وقتي يک دولت از بازي به حاشيه راندن ديگران استفاده مي کند، همان طور که امريکا اقدام به اين کارکرد، همه به حاشيه رانده مي شوند.

مطالعه موردي: موافقت نامه هاي تجاري
يک کشور مي تواند از ميان رهيافت هاي مختلف براي دست يابي به تجارت آزاد، يک روش را انتخاب کند. اين کشور مي تواند به طور يک جانبه محدوديت هاي تجاري خود را حذف کند. از اين رهيافت کشور انگلستان در قرن نوزدهم بهره برد و در سال هاي اخير نيز کشورهاي شيلي و کره جنوبي استفاده کردند. علاوه بر اين يک کشور مي تواند به روشي متفاوت رهيافت چند جانبه را انتخاب کند و با هماهنگي ساير کشورها به طور هم زمان به حذف محدوديت هاي تجاري بپردازد، به عبارت ديگر اين کشور با مذاکره و چانه زني با ساير شرکاي تجاري، براي کاستن از محدوديت هاي تجاري در سرتاسر جهان تلاش مي کند.
يک مثال مهم در مورد رهيافت مذاکرات چند جانبه مربوط به موافقت نامه تجارت آزاد امريکاي شمالي (نفتا (1)) است، اين موافقت نامه در سال 1993 باعث کاهش محدوديت هاي تجاري بين کشورهاي ايالات متحده امريکا، مکزيک، و کانادا شد. مثال ديگر مربوط به موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات (2)) است، در چارچوب گات يک دوره مذاکرات طولاني بين بسياري از کشورهاي جهان با هدف دست يابي به تجارت آزاد انجام شد. ايالات متحده امريکا پس از جنگ جهاني دوم به تشکيل سازمان گات کمک کرد، علت اصلي پيدايش گات واکنش به تعرفه هاي بسيار بالاي وضع شده پس از رکود بزرگ دهه 30 بود. بسياري از اقتصاددانان معتقدند که وضع تعرفه هاي بالا نقش مهمي در ايجاد مشکلات اقتصادي طي دوره مورد اشاره داشت. سازمان گات موفق شد نرخ تعرفه هاي بين کشورهاي عضو را به طور متوسط از حدود 40 درصد پس از جنگ جهاني دوم تا حد 5 درصد در حال حاضر کاهش دهد. مقررات وضع شده توسط سازمان گات در حال حاضر از سوي يک نهاد بين المللي جانشين به نام سازمان تجارت جهاني (3) اجرا مي شود.
نکات مثبت و منفي رهيافت مذاکرات چندجانبه براي دست يابي به تجارت آزاد چيست؟ يک فايده و مزيت اساسي رهيافت مذاکرات چند جانبه اين است که در مقايسه با رهيافت اقدام يک جانبه، از تواني بيش تر براي کاهش محدوديت هاي تجاري و دست يابي به تجارت آزادتر در تمامي کشورهاي جهان برخوردار است.
اين روش منجر به کاهش محدوديت هاي تجاري در يک کشور نخواهد شد. به هر حال اگر مذاکرات بين المللي با شکست روبه رو شود متأسفانه تجارت در مقايسه با رهيافت اقدام يک جانبه بيش تر محدود مي شود.
علاوه بر اين رهيافت مذاکرات چند جانبه يک مزيت سياسي دارد. در بيش تر بازارها تعداد توليدکنندگان در مقايسه با مصرف کنندگان کم تر است و بهتر سازمان دهي مي شوند و از اين رو نسبت به مصرف کنندگان از قدرت سياسي بيش تر برخوردارند. به طور مثال کاهش تعرفه بر واردات فولاد از سوي کشور فرضي، ممکن است از نظر سياسي مشکل باشد. شرکت هاي توليدکننده فولاد با تجارت آزاد مخالفت مي کنند و تعداد مصرف کنندگان فولاد، که از اين وضعيت (کاهش تعرفه و کاهش قيمت فولاد) سود مي برند، به قدري زياد است که سازمان دهي آن ها براي حمايت از اين سياست بسيار مشکل است. حال فرض کنيد کشور همسايه تصميم مي گيرد هم زمان با کاستن تعرفه بر فولاد از سوي کشور نخست، اقدام به کاهش تعرفه بر گندم کند. در اين حالت کشاورزان توليد کننده گندم در کشور فرضي ما که از قدرت سياسي زيادي برخوردارند، از اين سياست حمايت مي کنند. بنابراين رهيافت و روشي چند جانبه براي دست يابي به تجارت آزاد در مقايسه با روش يک جانبه از لحاظ سياسي بيش تر حمايت مي شود.

نتيجه گيري
اقتصاددانان و عموم مردم معمولاً در مورد تجارت آزاد توافق ندارند. به طور مثال در سال 1993 ايالات متحده امريکا با اين پرسش مواجه شد که آيا موافقت نامه تجارت آزاد اروپاي شمالي (نفتا) را بپذيرد يا خير، موافقت نامه اي که باعث کاهش محدوديت هاي تجارت بين المللي امريکا، کانادا، و مکزيک مي شود. مراجعه به آراي عمومي نشان دادند که افکار عمومي و مردم امريکا به طور يکسان موافق و مخالف پيوستن به اين اتحاديه هستند و سرانجام اين موافقت نامه با برتري اندک موافقين در مجلس به تصويب رسيد. مخالفين، تجارت آزاد را تهديدي براي امنيت و استاندارد زندگي مردم امريکا مي دانستند. برعکس، اقتصاددانان به طور کامل از اين موافقت نامه حمايت کردند. از نظر آن ها تجارت آزاد يک روش تخصيص کارامد توليد و افزايش سطح استاندارد زندگي در سه کشور است.
اقتصاددانان معتقدند که ايالات متحده امريکا به عنوان يک کشور در حال پيشرفت ويژگي مثبت تجارت آزاد را تأييد مي کند. در سرتاسر تاريخ، ايالات متحده امريکا تجارت نامحدود را در سرتاسر ايالات خود ترويج کرد و کشور در مجموع از تخصصي ناشي از تجارت آزاد سود مي برد.
براي درک بهتر ديدگاه اقتصاددانان در مورد تجارت اجازه دهيد به همان مثال قبلي بازگرديم. فرض کنيد کشور فرضي ما توصيه هاي گروه اقتصاددانان را ناديده مي گيرد و از تجارت آزاد فولاد جلوگيري مي کند. کشور در تعادل قبل از تجارت يا در تعادل خودکفايي باقي مي ماند.
سپس در زماني ديگر برخي از مخترعين کشور فرضي روشي جديد براي توليد فولاد با هزينه بسيار کم ارائه مي کنند. فرآيند توليد فولاد به اين روش بسيار اسرار آميز است و مخترعين سعي مي کنند آن را به عنوان يک روش محرمانه افشا نکنند. نکته عجيب و غريب اين است که در اين روش ابتکاري، براي توليد فولاد نه نياز به کارگران هست و نه نياز به سنگ آهن! تنها نهاده مورد نياز گندم است!
مخترع ما خود را به عنوان يک نابغه معرفي مي کند. زيرا فولاد در توليد بسياري از کالاها مورد استفاده قرار مي گيرد، اين نوآوري در توليد فولاد، هزينه بسياري از کالاها را کاهش، و به کشور فرضي اين امکان را مي دهد که از يک زندگي با رفاه بالا بهره مند شوند. کارگراني که مثلاً در صنعت فولاد مشغول به کار بودند از بابت تعطيل شدن کارخانه فولاد ناراحت نخواهند شد زيرا در ساير صنايع مشغول به کار مي شوند. برخي از آن ها کشاورز مي شوند و به توليد گندم مي پردازند، گندمي که مبتکر ما با روش جديد خود آن ها را به فولاد تبديل مي کند. ساير افراد نيز وارد صنايعي مي شوند که توليدات آن ها باعث بهبود سطح رفاه زندگي کشور فرضي خواهد شد. بر همگان روشن است که جابه جايي و انتقال کارگران بين صنايع، بخشي از پيشرفت اجتناب ناپذير در اين کشور است.
پس از چند سال روزنامه نگاري تصميم مي گيرد تا در مورد رمز و راز فرآيند جديد توليد فولاد تحقيق کند. اين روزنامه نگار به طور مخفيانه به کارخانه مخترع توليد فولاد وارد مي شود و مي فهمد که اين مخترع يک شياد و حقه باز است. اين مبتکر در کارخانه خود هيچ فولادي توليد نمي کرد، بلکه در ازاي قاچاق گندم به خارج، فولاد از ساير کشورها وارد مي کرد. تنها چيزي که مبتکر ما موفق به کشف آن شده بود، منافع ناشي از تجارت بين الملل بود.
وقتي حقيقت کشف شده، دولت فعاليت هاي مبتکر فوق را متوقف کرد و به دنبال آن قيمت فولاد افزايش يافت و کارگران بار ديگر به کارخانه هاي توليد فولاد مراجعت کردند. سطح رفاه زندگي مردم در کشور فرضي به سطح رفاه قبلي کاهش يافت. مخترع روانه زندان، و فريب مردم متوقف شد. پس از اين حوادث او ديگر يک مبتکر نبود، او فقط يک اقتصاددان بود!

پي‌نوشت‌ها:

1. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
2. General Agreememt on Tariffs and Trade (GAT).
3. World Trade Organization (WTo).

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.